أكد المهندس رشيد محمد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري بواقعية شديدة باعتبار أن الاقتصاد المصري ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي وإنما هو جزء منه وقد تأثر مثلما تأثر اقتصاد كل دول العالم بهذه الأزمة.
وقال رشيد في أحدى التصريحات أن الحكومة تقوم حاليا بوضع رؤية شاملة لتداعيات العازمة سواء على المدى القريب أو المدى البعيد ,وذلك للحفاظ على معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال العامين الماضين.
وأضاف أن مصر في وضع متميز عن معظم دول العالم ,فلا توجد اى مشاكل في الجهاز المصرفي ,وتعانى من أزمةسيولة. وتابع أن ما تستهدفه في المرحلة الحالية وتجنب الآثار السلبية مستقبلا على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالأسواق والبنوك العالمية مثل قطاعي السياحة و التصدير حتى نستمر في تحقيق المستهدف من النمو في هذه القطاعات و بالتالي يستمر معدل النمو الاقتصادي على وضعه.
أن مصر و تركيا ستعاونان لمواجهة الأزمة المالية لتجنب أثارها السلبية والمشاكل الناجمة عنها.
حيث وجود الاستثمارات التركية في الصناعة في مصر في عدد من المجالات خاصة الصناعة والخدمات والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وان تركيا حققت زيادة ملموسة في الاستثمار حيث تبلغ عدد الشركات باستثمار تركيا 210 شركة أسس منها 83 خلال السنوات الأربعة الماضية.
في ظل مباحثات رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا تشهد تطورا كبيرا,ومن نتائج التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا وأكدت نجاحها خلال الفترة الماضية حيث حجم التجارة البينية بين البلدان ثلاثة مليارات دولار وان الاستثمارات التركية في مصر تعدت المليار دولار وهناك أكثر من 180 مشروعا في مختلف المجالات.,حيث قامت مصر وتركيا مجموعة من المشروعات الجديدة في مجال الصناعة حيث تتوسع الشركات التركية في الصناعة في مصر ,الشركات التركية كان لها مشروعات كبيرة من بينها مشروع مطار القاهرة الجديد وهناك دعوة لهذه الشركات للدخول في مجال البنية التحتية خاصة بأسلوب تمويل جديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق