الاثنين، 23 نوفمبر 2009


السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته


دعوني أُعرفكم بنظام شدّ الخرسانة باستخدام الألمنيوم
The Aluminum Formwork System

أن استخدام تكنولوجيا البناء المتطورة بأسلوب
(Aluminum Formwork System)
التي تضمن الجودة الإنشائية العالية وسرعة التنفيذ.

ولهذا النظام ميزات عديدة منها:
1. منخفض الكلفة.
2. سرعة في الإنجاز.
3. لايحتاج إلى أيدي عاملة ذو خبرة.
4. الدقة في الشكل النهائي.

صورة تُبين أستخدام النظام في عمل السلالم


صورة تُبين أستخدام النظام في عمل المنحنيات بكافة أنواعها


صورة تُبين أستخدام النظام في عمل النوافذ والجدران وكذلك الأبواب

وكذلك تجد أدناه الكتيّب المختصر للنظام



النظام جداً ممتاز وسهل التركيب وبأمكاننا إنجاز العمل خلال 4 أيام فقط للطابق الواحد وذلك في الوضع المعتاد.
جذير بالذكر أن هذا النظام يمكن أستخدامه أكثر من 250 مرة وذلك دون أن يتأثر خلاف النظام التقليدي الخشبي الذي سرعان مايتلف بعد أستخدامة لعدة مرات فقط! ناهيك عن التكلفة الباهضة والأيدي العاملة المتخصصة في النجارة.
كما يمكن أستخدام هذا النظام وتشكيلة لعمل كافة أنواع الأعمال الخاصة بالخراسانة: الجدران، الأسطح، الأسقف، السلالم، الأعمدة بجميع أشكالها وكذلك المنحنيات.
أحدى المشاريع التابعه للشركة في المملكة العربية السعودية هو لشركة جبل عمر للتطوير وهو عدد 2 أبراج تتكون من 12 و 37 طابق في مكة المكرمة.

كما أننا نعمل حالياً على مشروع "برج الدبلومات للمكاتب" عدد 2 أبراج يتكون كلاً منهما من 29 طابق في مملكة البحرين.


العمل قائم في البرج كما تُبين الصور أدناه:


هذه الصورة تبين كيف يتم شدّ النظام لعمل الأسطح


أتمنى أن أكون قد وفُقت لتبيان جميع النقاط المهم في النظام وشرحها وأنا على أتم الأستعداد للأجابة على أستفساراتكم ومقترحاتكم إن شاء الله

تم تحرير هذا الموضوع عن طريق ا/إبراهيم الأسود
مملكة البحرين
تلفون 0097336960919

الخميس، 11 يونيو 2009

قطعة ارض متميزه في غرب اربلا

رقم القطعه 176
مساحة القطعه 1006م2
سعر المتر3700جم/م
مميزات القطعه : بحري شرقي غربي
ثلاث وجهات رئيسيه
في موقع متميز
(تم حجزها)
للاستعلام 0147747344

الثلاثاء، 14 أبريل 2009

بالم هيلز للتعمير تطرح طريقة أفضل للاستثمار

طرحت شركة بالم هيلز للتعمير الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عرضاً جديداً لعملائها الراغبين في شراء وحدات سكنية في ثلاثة من مشروعاتها الجديدة هي "فيليدج جاردنز القطامية" بالقاهرة الجديدة، و"فيليدج جاردنز أكتوبر" بالسادس من أكتوبر و"بالم هيلز بوتانيكا" بطريق القاهرة-إسكندرية الصحراوي.والمشروعات الثلاثة من تصميم المهندس المعماري الشهير " شهاب مظهر." ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، نجحت شركة بالم هيلز للتعمير في تحديد احتياجات السوق لاستثمارات أكثر أمانًا من خلال نظامها الجديد Pay Back Homes وهو نظام استثماريً توفره الشركة لعملائها وتطرحه عن طريق شراء عملاء بالم هيلز لشهادات إدخارية من خلال بنك كريدى أجريكول – مصر يتيح للعميل فرصة الاستثمار الآمن بعيدًا عن أي مخاطر. وفي هذا الإطار صرح شريف سيف النصر، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات بشركة بالم هيلز للتعمير: "يأتي نظام الاستثمار المزدوج كحل مبتكر يوفر لعملائنا الاستثمار الآمن إلى جانب السكن المتميز بأرقى المشروعات السكنية التي تجمع بين الرفاهية والتميز." يبحث العملاء والمستثمرون عن أفضل الحلول الاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. من هذا المنطلق؛ قامت بالم هيلز للتعمير بطرح المشروعين الجديدين "فيليدج جاردنز القطامية" و"فيليدج جاردنز أكتوبر" اللذين يضمان وحدات سكنية بمساحات أصغر مجهزة بكافة سبل الراحة وبأسعار مناسبة تضمن الاستثمار الناجح وإلى جانب التصميمات المتميزة والفريدة للمشروعات والتي تلبي كافة احتياجات العملاء من متعة السكن، يحيط بكافة هذه المشروعات مساحات خضراء واسعة إلى جانب العديد من الخدمات مثل النادي الرياضي ووسائل الترفيه وفرص كبيرة للاستمتاع بالتسوق. أما المشروع الثالث وهو "بالم هيلز بوتانيكا"، والواقع بالكيلو 49 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، فهو يوفر للعملاء تجربة فريدة وجديدة للسكن. حيث يضم المشروع مساحات متنوعة من الأراضي بدءاً من 650 م2 إلى 1700 م2؛ تطل على أكبر الحدائق النباتية المكوّنة من مجموعة متنوعة من الأشجار والنباتات النادرة. كما يضم المشروع جامعة ومدرسة معتمدة دولياً ومستشفى وإسطبلات لتربية الخيول ومركزاً تجارياً. يجمع النظام الجديد بين الرفاهية والراحة وبين الاستثمار الآمن وهي المميزات التي أصبحت مرادفة لاسم بالم هيلز للتعمير.
تم نشر الخبر في موقع اخبار مصر

الثلاثاء، 7 أبريل 2009

تسليم‏21‏ شقة للمضارين في حريق الشرابية خلال يومين

أكد الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة انه سيتم مراعاة جميع المضارين من سكان عزبة بلال بالشرابية التي نشب بها حريق الأسبوع الماضي‏,‏ حيث تم حصر كل للمضارين‏,‏ وتقسيمهم الي مجموعات طبقا لما وقع بهم من أضرار‏.‏ وأشار الي انه سوف يتم خلال يومين تسليم‏21‏ وحدة سكنية لمن كانوا يعيشون في وحدات سكنية‏,‏ وقررت اللجنة الفنية هدم عقاراتهم حتي سطح الأرض لخطورتها‏,‏وتسليمهم الوحدات الجديدة طبقا لاتفاق مع هيئة المجتمعات الجديدة‏.‏ أما بالنسبة لساكني العقارات التي لم يقع بها ضرر كبير ولا تحتاج إلا الي ترميم وطلاء فقد تم اعتماد‏800‏ ألف جنيه لحي الشرابية للقيام بهذه الأعمال‏,‏ وتعويض السكان بواقع‏5‏ آلاف جنيه لكل حجرة‏.‏وأوضح المحافظ أنه سيتم توفير وحدات أخري بمدينتي الشيخ زايد و‏15‏ مايو لتسكين باقي المضارين الذين كانوا يقيمون في العشش حتي يمكن إخلاء المنطقة العشوائية بكاملها‏,‏ حيث تعد هذه الأرض أملاك دولة ولا يجوز استخدامها في اغراض سوي حديقة عامة أو مركز للشباب‏.‏ وأضاف انه تم تخصيص‏3‏ أفدنة بطريق القطامية القديم لنقل نشاط تجارة الاخشاب القديمة‏,‏وتم تشكيل لجنة فنية لاعداد وتقسيم هذه الأرض الي مساحات تتراوح بين‏50‏ و‏100‏ متر لنقل التجار اليها بنظام حق الانتفاع بأسعار رمزية‏.‏ وأشار خلال الاجتماع ـ الذي عقد برئاسته وحضره اللواءان أحمد كامل السكرتير العام وعبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة ـ الي ان تطوير العشوائيات يتم من خلال برنامج خاص وبالتنسيق مع جهات عديدة‏
تم نشر هذا الخبر في جريدة الاهرام يوم 7/4/2009

توقع بعض الخبراء حول السوق العقاري المصري


استبعد عاملون في قطاع العقار المصري أن تؤثر أزمة المال العالمية على القطاع العقاري السكني في مصر؛ لأنه لا يعتمد كثيرًا على تمويل المصارف كما في الولايات المتحدة، في حين يخشى متشائمون منها. وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري أحمد المغربي أن قطاع الإسكان والعقارات في مصر أقل القطاعات تأثرًا بأزمة المال العالمية التي ضغطت على قطاعات السياحة والتصدير وعائدات قناة السويس.


وأرجع في تصريحاتٍ لصحيفة "الحياة" اللندنية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 24-3-2009، تفاؤله إلى أسباب أهمها: أن غالبية الطلب في مصر على الإسكان ليس للمضاربة والتجارة، كما في دبي مثلاً، وأن حجم الديون على العقارات لا تذكر، ما يعطي شركات العقارات ثقة من جانب المصارف فتقرضها لدى الحاجة، علاوةً على الاعتقاد لدى المصريين بأن أفضل ادخارٍ يكمن في العقارات، ما يعزز قوة القطاع في مواجهة الأزمة.وأشار الوزير إلى أن القطاع الذي قد يتأثر بالأزمة المالية، هو قطاع البناء فتضطر الشركات العقارية إلى خفض إنفاقها على المشروعات الجديدة مع تراجع الطلب على الإسكان، معتبرًا أن قضية إيجارات العقارات القديمة صعبةً؛ بسبب الجدل حولها، مشيرًا إلى اتجاهٍ للتمييز بين الإيجار للسكن أو لغيره.وأوضح الوزير أن قانون البناء الجديد يساهم في تمويل إعادة تأهيل التدهور المعماري والجمالي في القاهرة حاليًا، وتوجد خططٌ لتطوير العاصمة تشمل تحديث منظومة النقل التي تتسبب في إهدار الوقت، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على الخطوط النهائية لرؤية القاهرة 2050، الذي يتوقع أن تعطي العاصمة شكلاً جديدًا بالكامل.وأضاف المغربي أن الهدف من إنشاء المدن الجديدة هو استيعاب 15 مليون نسمة خلال 15 عامًا، بخاصة أنه يتوقع أن يبلغ سكان مصر 100 مليون بحلول 2020، واعتبر هذه المدن مشاريع ضخمة تتيح فرص استثمار كبيرة في العقارات والمياه، والصرف الصحي، والنقل وغيرها.


وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى بناء 85 ألف وحدة سكنية سنويًا من أجل استيعاب الطلب، لكن توجد حاجة لمساعدة صغار المستثمرين لبناء وحدات سكنية ذات تكلفة منخفضة لتأمين 300 ألف وحدة إضافية سنويًا.من جانبه استبعد المدير العام لمشروع "كايرو فستيفال سيتي" أحمد توني تأثير الأزمة العقارية العالمية على القطاع العقاري في مصر، موضحًا أن السوق العقارية المصرية تختلف عن نظيرتها الأمريكية التي تعتمد على الإقراض بنسبة كبيرة جدًا، والمصريون لا يقترضون، بل يشترون العقارات من مدخراتهم وفوائضهم المالية. وذكر توني أن نسبة التمويل العقاري في مصر لا تتعدى 2% من حجم سوق الائتمان في حين أنه يمثل 90% في الولايات المتحدة.وأشار إلى أن الاستقرار في السوق المصرية جذب شركات استثمار عربية وأجنبية، من بينها مجموعة الفطيم التي تنفّذ مدينة "كايرو فستيفال"، وتشغل عددًا كبيرًا من الفيللات المصممة بالطراز الفرنسي والأسباني والإيطالي، فوق مساحة 3 ملايين متر مربع وتضم 300 محل تسوق.وأكد توني، أنه على رغم أعمال البناء المتسارعة التي ينفّذها القطاعان الخاص والحكومي، إلا أن مصر لا تزال قادرة على استيعاب مزيدٍ من مشروعات الإسكان وما تتطلبه من مشاريع في البنية التحتية.وأرجع الخبير الاقتصادي مختار الشريف الاستقرار إلى أن نظام التمويل العقاري المطبق حاليًا في السوق المصرية، هو أحد أهم آليات التعامل في العقارات يتضمن ضوابط من شأنها أن تحفظ توازن السوق وحقوق المتعاملين فيه، أهمها التوازن بين قيمة القرض وقيمة العقار والالتزام بالمعايير الدولية لتقويم العقار وتقدير حجم القرض إلى دخل الأسرة والتأكد من صحة البيانات المقدَّمة للحصول على تمويل والقدرة على الالتزام بالتسديد.

تم نشر هذا الخبر في موقع http://www.alaswaq.net

السبت، 4 أبريل 2009

شقق متميزه جداً في غرب اربيلا قطعه 206(القاهره الجديده)

قطعه متميزه في غرب اربيلا 206

مميزات القطعه :
1-تقع القطعه جانب منطقة اريلا والجولف

2-القطعه مرتفعه زات واجهه بحريه كبيره
3-قريبه من الموصلات العامه وجهاز
4-قريبه جداُ من الجهاز ساهلة الوصول للقطعه

المتوافر من القطعه :
1-شقه 120م بسعر مميز علي 3سنوات
تتكون من 2نوم صالون وسفره 2حمام ومطبخ (تم البيع)

2-شقه 155م بسعر مميز علي سنه ونصف
تتكون من 3نوم صالون وسفره 2حمام ومطبخ
الدور الثالث تسليم 4/2010




للأستعلام شركة العلامه للاستثمار العقاري
ننفز مشروعك علي اعلي موصفات التشطيب
ت:0147747344

الأربعاء، 1 أبريل 2009

نصائح مهمة عند الشراء أو البيع لمسكن العمرشراء الأرض أو المنزل:

تبدأ مرحلة امتلاك المسكن بشراء الارض أو مسكن جاهز لذا رأيت ان ابدأ به، وفيما يلي بعض التلمحيات المهمة لشراء العقار: -
وسيشمل الموضوع طريقة شراء الأرض والمنزل.
اولاً: شراء ارض لبناء مسكن خاص: يفضل عدم التسرع في شراء الارض حيث إن حسن اختيار الارض هي البداية الناجحة لتنفيذ حلمك في بناء بيت الأحلام، ولذلك ينبغي مراعاة ما يلي: + الخصائص الطوبرغرافية للموقع: ان الموقع ذا التربة الجيدة والتي تتحمل الضغط ويمكن الاستفادة منها لاحقاً لاعادة الردم ستوفر كثيراً بمرحلة البناء، كما أن منسوب المياه الجوفية والذي ان كان تحت مستوى التأسيس سيوفر أيضاً - ويمكن معرفة ذلك من خلال زيارة مواقع مجاورة تم حفره حديثاً بمرافقة مستشار عقاري أو مهندس، ومن المهم تجنب مجاري السيول والمواقع المعرضة لانهيارات ارضية. + مراعاة التوجيه الجيد (حركة الشمس، واتجاهات الرياح): يفضل توجيه المبنى لمواجهة الرياح السائدة، وبدول الخليج نجد الرياح السائدة شمالية وشمالية غربية على المنطقة الغربية، وشمالية وشمالية شرقية على المنطقة الوسطى، وشرقية وشمالية شرقية على المنطقة الشرقية، وبكافة مناطق الجزيرة العربية نجد ميولاً للشمس باتجاه الجنوب وقت الظهيرة بفصل الصيف مما يساهم في تسخين الواجهات الجنوبية للمباني. + نظام البناء بالمنطقة: حيث ينبغي معرفة نظام البناء (الارتفاعات، نسبة البناء) - ويمكن معرفة ذلك من خلال الاطلاع على كروكي الارض أو السؤال بالبلدية. + الخدمات وسهولة الوصول للموقع: مراعاة توفر الخدمات (الكهرباء، المياه، الصرف، الهاتف) وكذلك ضرورة مراعاة سهولة الوصول للموقع. + مراعاة تطابق مواصفات الأرض لصك الملكية (المنطقة، الأبعاد، المجاورات). + الحرص على الاستعانة بمستشار عقاري خاص في التعامل مع مكتب العقار لاتمام عملية الشراء لتجنب المغالاة أو النصب.
ثانياً: شراء مسكن خاص: نظراً لكون شراء منزل الأحلام يشكل ضغطاً نفسياً كبيراً لدى العديد من الناس فهو بمعظم الاحيان يعتبر أكبر استثمار بحياة الشخص - ولتخفيف حدة هذا الضغط وتحويل عملية الشراء إلى تجربة ممتعة نعرض فيما يلي بعض الارشادات العامة التي تكسب المشتري بعض المعرفة التي تساعده على اتخاذ القرار المناسب. + حدد احتياجاتك بالمنزل: خذ ورقة وقلم واجلس مع عائلتك وحددوا احتياجاتكم حسب الاولوية؛ بمعنى ان تعمل جدولاً تكتب باعلاه أهم شيء يجب ان يتوفر بالمبنى وبالخانة التي تليه الشيء الثاني الاقل اهمية.. إلى آخر احتياجاتك (مثال للاحتياجات؛ ان يحتوي على حديقة كبيرة، ان يكون به 3 غرف نوم بحمامات داخلية، ان يكون المطبخ كبير.. الخ) -
هنا سيكون التصور واضح لكم حسب الاهمية، كما تحدد الأماكن (الاحياء) التي ترغب بالشراء بها (كلما زادت؛ زادت فرصتك بالحصول على المنزل المطلوب)، وكذلك لا تحدد مساحة معينة لارض المبنى وانما حدد مساحة متراوحة (مثلاً من 550 - 750م2). + كن جاهزاً بقيمة المنزل: قم باستشارة معارفك الذين لديهم تصور عن سعر المنازل بالمواصفات والمساحة التي تحتاجها وحدد القيمة التقريبية لقيمة المبنى؛ فاذا كان المبلغ المتوفر لديك لا يكفي قم بزيارة بنوك أو شركات التمويل (تمويل المساكن بالمرابحة) وخذ افضل العروض لتمويل المبلغ المتبقي من حيث معدل الفائدة وفترة السداد وهما العنصران اللذان سيحددان قيمة القسط الذي يجب ان لا يكون مرهقاً لميزانية العائلة. وفي حالة الشراء من خلال تمويل مرابحة لاتقدم على توقيع أي مبايعة ابتدائية أو تدفع عربوناً (مبلغ مقدم) حتى تحصل على موافقة الجهة الممولة. +
استغل الفرصة: المنزل ذو المواصفات الجيدة والسعر المعقول لا يبقى - فلا تحاول ان تبخس السعر فربما ادى ذلك لضياع الفرصة - خذ معك مستشاراً عقارياً موثوقاً به يستطيع ان يقيم سعر المنزل قبل ان تأخذ قراراً بأن سعر المنزل مناسب أو مرتفع ولا تعطي كلمة بالسعر المناسب لك قبل مشورته. + لا يخدعك المظهر: عند زيارتك لمنزل ترغب بشرائه فلا تدع المظهر العام يخدعك.. سيعتقد الكثيرون بانني اقصد من المظهر الخادع تلك المنازل التجارية التي ينشئها بعض المقاولين بمواصفات سيئة ومظهر براق - لا هذه من السهل اكتشافها ومستشارك العقاري سيعرفها - انما اقصد بالمظهر الخادع المعاكس تماماً (منزل غير نظيف، به عيوب كثيرة).. بهذه النوعية من المنازل انظر بعين ثاقبة وصيادة فيمكن ان تكون فرصة نادرة من حيث المواصفات العامة والسعر - وربما بقليل من الجهد والمال تجعل منه منزل أحلامك. + تأكد من توفر عناصر الراحة بالموقع: قم بزيارة موقع المنزل بالصباح والمساء للتأكد من عدم وجود عوامل ازعاج مثل: - اصوات مزعجة بالجوار (مكبرات صوت، معدات بمعمل أو ورشة..) - روائح كريهة (محطة بنزين، مسلخ أو حظيرة حيوانات، مستنقع مياه..) - جيران مزعجين (العمالة الاجنبية، مدرسة اولاد، ناد أو مجمع شباب..) +
أمن نفسك: قبل توقيع العقد الابتدائي - دع مستشارك العقاري يساعدك في التأكد من التالي: - مطابقة صك الملكية لمساحة وموقع الارض والمجاورات، وثبوت المبنى (الانقاض) بالصك، والتأكد من عدم وجود رهن على المنزل. - وجود المخططات الهندسية وفسح البناء، والتأكد من سلامتها بشكل عام - هل الرخصة والمخططات مطابقة لما تم تنفيذه من حيث مساحة البناء وعدد الادوار
(ومثال لذلك - ربما كانت المخططات لطابق واحد والمبنى من ثلاثة ادوار - هذا سيشكل خطورة على المبنى..) =
تأكد من دفع المالك السابق لكافة فواتير المنزل من كهرباء وماء.. ٭ اسأل ببلدية المنطقة ان كان هنالك أي مخالفات على المنزل، وهي بسيطة خذ صورة فسح البناء واذهب للبلدية واسأل عن المراقب المسؤول عن هذا الموقع وتوجه له واسأل مباشرة. بيع المنزل قد يحتاج البعض إلى تغيير منزله ببيعه وشراء مسكن جديد - وفيما يليبعض التلميحات المهمة لتسريع بيع المسكن وزيادة قيمته: العناية بمحيط المبنى -
الخارج: ٭ نظف تربة أحواض الزرع مع تجديد وتقوية التربة. ٭ جز الحشيش إن وجد، والتخلص من النباتات الطفيلية. ٭ تقليم الأشجار ونبتاتات الزهور. ٭ خزن جميع المعدات والأدوات بمكان لا تراه العين. ٭ لو كان ضروري إعادة دهان خارج المبنى - فذلك سيكون له تأثير كبير جداً. ٭ افحص الأبواب الخارجية وتأكد من سلامتها - فأي عيب بها سينعكس بشكل سلبي على تقييم المشتري للمبنى. ٭
نظف المدخل والسلالم جيداً ويستحسن وضع أحواض زهور متنقلة جوار المدخل الرئيسي. نظافة وترتيب المبنى -
الداخل: ٭
يفضل إزالة كامل الأثاث - وان صعب ذلك يزال كل ما هو غير ضروري من الأثاث ويخزن بالفراش أو غرف السطح أو بمكان آخر (أقارب مثلاً). ٭
نظف كامل أرضيات المبنى ويستحسن جلي الرخام والبلاط الموزاييك ان وجد ضرورة مثل غراء تثبيت الموكيت، واحرص على إزالة أي ترسبات (أملاح، فطريات) بالحمامات والمطبخ وغرفة الغسيل. ٭ نظف الموكيت والأثاث المتبقي جيداً. ٭ نظف النوافذ والمرايات جيداً. ٭ نظف كافة الأجهزة الصحية وأحواض الغسيل. أعمال الصيانة - دائماً عين المشتري تذهب للعيب: ٭ صيانة تسريب المياه بأي تمديد صحي. ٭ إعادة تثبيت المقابض المفقودة للأبواب والخزائن الجدارية. ٭ صيانة ونظافة الأثاث الثابت مثل الخزانات الجدارية ودواليب المطبخ وإزالة أي شيء من أعلى الخزانات والدواليب. ٭ اصلاح أو استبدال أي قطعة من الأجهزة الصحية بها عيب واضح. ٭ اصلاح أو استبدال مراوح الشفط التي لا تعمل. ٭ استبدال أي بلاط أو سيراميك أو رخام.. معيوب بالارضيات والحوائط. ٭ إعادة دهان المبنى ان أمكن - أو على الأقل الغرف والأماكن التي بها عيوب بالدهان. ٭ التخلص من الحشرات بالرش المناسب. ٭ يفضل اصلاح العيوب غير الواضحة بالمبنى (مثل رشح الأسقف للمياه، سباكة، كهرباء..) وان تعذر ذلك. ٭ يجب الافصاح عنها للمشتري (من غشنا ليس منا). رائحة المبنى - تحسين رائحة المبنى: ٭ توقف عن التدخين داخل المبنى، واستخدام مواد تنظيف تزيل الروائح من على الأثاث والستائر والموكيت، علماً بأن اشعال الشموع بالرفة سيحب رائحة الدخان العالقة بالجو. ٭ تنظيف مياه حوض السباحة. ٭ صيانة أغطية غرف التفتيش. ٭ التخلص من النفايات بشكل يومي - وابعاد صندوق تجميع النفايات بالشارع عن مدخل المنزل، مع مراعاة وضعه مع اتجاه الريح السائدة بحيث تأخذ الريح رائحة الصندوق بعيداً دون ان تمر على المنزل. ٭ يمكن زراعة زهور تبث روائح عطرية بفناء المبنى لتحسين راحة الفناء. ٭ احرص على تبخير المبنى أو رش معطر للجو قبل زيارة المشتري - ويمكن استبدال ذلك بتحميص بعض البن أو عمل كيكة بالفرن. نظرة بعين مشتري: ٭ ابحث عن أحد أصدقائك أو جيرانك من يكون لديه خبرة بالعقار واطلب منه ان يعاين المبنى وكأنه مشترٍ ويعطيك انطباعاته السيئة والحسنة عن المبنى - واحرص على معالجة مسببات الانطباع السيئ؛ فهذه الأشياء ستنقص من قيمة العقار وتؤخر عملية البيع.
تم نشر هذا الموضوع في موقع عقار ستي عن طريق kasre12

للبيع قطعه متميزه بمنطقة البنفسج 10 فيلات

اولاً : المميزات :
تقع القطعة في البنفسج 10 وهي من احسن مناطق الفيلات في التجمع الخامس
1-لقربها الشديد من الرحاب
2-لها عدة مداخل ومخارج
3-المسافات بين القطع وبعضها كبيره
4- سعر نسبيا ارخص مناطق التجمع




ثانياً :المتوافر في المبني:


1- شقتان 220م تتكون من :


3 نوم 3حمام ومعيشه ريسبشن 3قطعه ومطبخ

الشقه بحري غربي









2-دوبلكس:ارضي واول 336 م بسعر
مغري






للأستعلام شركة العلامه للاستثمار العقاري
ننفز مشروعك علي اعلي موصفات التشطيب
ت:0147747344

الاثنين، 30 مارس 2009

مسح زيورخ يكشف أن العقارات لا تزال تعتبر ملاذاً آمناً للاستثمار على المدى الطويل


تشير آخر الأرقام التي أصدرتها زيورخ إنترناشيونال لايف الرائدة عالمياً في مجال التأمين أن العديد من الوافدين يعتقدون أن الأزمة العقارية التي أصابت المنطقة هي أقل حدة مما تذكره التقارير. ولكن البحث الجديد يظهر أن العديد منهم يعتقدون أن أسعار العقارات لا تزال مبالغ فيها. ووفقاً لأحدث مسح قامت به زيورخ كجزء من مؤشر الثراء فإن نصف الذين تم استبيانهم (48 بالمائة) في دولة الإمارات العربية المتحدة صرحوا أنهم قد ينفقون أي دخل زائد لديهم على العقارات بينما أشار 72 بالمائة في البحرين أنهم سيقومون بالشيء نفسه. ومقارنة بالعام الماضي، يشكل هذا التوجه زيادة بنسبة 20 بالمائة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال كارلوس سابوجييرو المدير التنفيذي لزيورخ إنترناشيونال لايف في الشرق الأوسط وأفريقيا: " نعتقد أنه سيكون هناك نمو صحي على المدى الطويل في منطقة الخليج. لقد تأثرت دولة الخليج بالأزمة الاقتصادية بشكل كبير ولكن البحرين تبدو بحالة جيدة. حالياً تقوم البحرين بتطوير بنيتها التحتية وخاصة المطار، الميناء، والطريق الذي يربطها بالسعودية مما سيفرز منافع كبيرة للاقتصاد المحلي والسوق العقاري. لذا فليس مستغرباً أن الوافدون في البحرين يتطلعون لإنفاق دخولهم الزائدة على العقارات." وللتأكيد على النقطة المذكورة أعلاه، ذكر 65 بالمائة من الذين تم استبيانهم في البحرين أن العقارات هي واحدة من استثماراتهم الحالية بينما تبلغ النسبة 27 بالمائة في الإمارات. ولكن يبدو أن حوالي 17 بالمائة فقط من الذين يعيشون في الإمارات قلقون بخصوص قدرتهم على دفع قروضهم العقارية مقارنة بحوالي 45 بالمائة في البحرين. في نفس الوقت هناك مخاوف على المدى الطويل تتعلق بسعر العقار حيث صرح 50 من الوافدين في الإمارات والبحرين أن العقارات لا تزال مرتفعة السعر وأنهم غير قادرين على شرائها بالسعر الحالي

الأحد، 29 مارس 2009

مصير القمامة في المدن الحديثة



لعنوان أعلاه هو الصورة المتشائمة لشعار «مدينة بلا قمامة»، الذي تنوي إحدى العواصم العالمية الوصول إليه قبل عام 2012.
هل سيتحقق هذا الشعار المتفائل؟ ربما.
هل سيتحقق الشعار المضاد أعلاه؟.. ربما أيضاً؟
العالم يتجه الى مزيد من «التقمّم»، والنسبة هنا الى القمائم وليس القمم! ففي تقرير علمي لـ «رويترز» عن بعض المؤسسات الاحصائية أن المخلفات التي ينتجها الانسان حول العالم تبلغ بليوناً و600 مليون طن. أي بمعدل كيلو واحد تقريباً من النفايات والمخلفات لكل انسان في العالم يومياً.
الناس في هذا الكون يبنون ويصنعون وينتجون كل يوم مزيداً من المنشآت والمعلبات والألعاب والأجهزة الالكترونية والملابس والاكسسوارات، لكنهم لم يفكروا بجدية وعمق في أن هذه المنتجات المتجددة والمتزايدة يومياً ستتحول كلها أو 99 في المئة منها الى نفايات وقمامة. تبحث عن مكان لجمعها ثم طمرها تحت «قشرة» هذه الأرض. قلة قليلة من الاستراتيجيين التفتوا الى مأزق القمامة المتزايدة قبل تراكمها، أما بقية الصنّاع فهم كالأطفال… تشغلهم قرطاسة الحلوى قبل الأكل، لكن لا تشغلهم بعد الأكل.
«أطفال العولمة» هؤلاء بدأوا يفطنون الآن الى قراطيس ما بعد الحلوى، بعد أن بدأت الحاويات تضيق عن استيعاب نفايات منتجاتهم الغذائية أو الاستهلاكية أو الترفيهية.
إذا كانت القاهرة، حسب دراسة معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، تنتج وحدها 15 ألف طن قمامة يومياً. وإذا كانت جدة، حسب دراسة عن جامعة الملك عبدالعزيز، قد تفوقت على عدد من مدن العالم في حجم رمي النفايات والمبعثرات الشخصية، فلنا أن نتخيل حجم النفايات والقمامة العربية يومياً، خصوصاً في غياب الخدمات الكافية لمعالجة النفايات، والتنظيمات المقننة في سبيل الحد منها وتقنينها كما يحدث في بعض المدن المتحضرة. أتدرون ما هما أبرز مشكلتين تواجهان العالم مستقبلاً؟ حسناً.. اليكم الاجابة «المضحكة»:
- مزيد من الجوع.. مزيد من القمامة!
أيهما الذي أفرز الآخر: هل المزيد من القمامة هو الذي سبب مزيداً من الجوع لدى الفقراء.. أم أن المزيد من الجوع هو الذي أتاح مزيداً من القمامة لدى المترفين؟! هؤلاء المترفون الذين تزداد ثرواتهم حتى من قمامة بعضهم البعض هم الذي صنعوا من السيدة تشونغ يان، واحدة من أثرياء العالم، عبر صناعة جمع النفايات. «ملكة النفايات» تقدر ثروتها بثلاثة بلايين دولار، وهي تتمنى بلا شك من القارئ العزيز الآن أن ينتهي بسرعة من قراءة الصحيفة ثم وضعها في صندوق النفايات، حتى يرتفع رصيد ثروتها ربما سنتاً واحداً!
لكن الحديث عن النفايات الورقية والاستهلاكية يهون كثيراً عن الحديث عن النفايات الكيماوية والصناعية، وتحديداً النفايات النووية التي تنقلب عندها آية التحضر، حيث تغدو مشكلة الدول الصناعية المتقدمة، التي عالجت نفايات حضارتها.. بأن دفنتها، بلا تحضر، في أراضي المستضعفين!
مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى الصومال، حذّر من الأخطار الصحية والبيئية التي تواجه الصومال، بعد أن أصبح مكبّاً للنفايات النووية والكيماوية لدول العالم، دول العالم المسؤولة بالطبع عن حفظ السلام في الصومال! وقد تم كشف كمية كبيرة من النفايات السامة التي تم دفنها في الصومال، مصادفة بعد موجات المدّ البحري التسونامي عام 2005.
الصومال ليس وحده بلا شك. هناك مناطق نزاع كثيرة في المنطقة العربية، تتحول في غفلة من المتنازعين أو في مناقصة معهم!، الى صندوق قمامة لدول السلام. العالم يواجه مشكلة ازدياد قمامة نفايات تقابلها مشكلة ازدياد قمامة أخلاق. إحداهما تكفي لتعفين العالم، فكيف إذا اجتمعتا؟!
لعل «منتدى الشرق الأوسط لإدارة النفايات» الذي ستنظمه دبي في شهر آذار (مارس) 2009، سيناقش كل جوانب المشكلة، ومسؤوليات الدول الصغرى والدول الكبرى «الكوبرا» عن قمامة العالم وسبل تقليصها والتخلص منها بكل عدالة ومساواة وتحضّر.
أسرعوا.. قبل أن يتحول العالم الى «صندوق قمامة»!

تم نشر هذا الموضوع في موقع

الخميس، 26 مارس 2009

شوارع القاهرة تكتظ بالسيارات


قررت محافظة القاهرة طرح مساحات تبدأ من‏350‏ إلى ‏850‏ مترا لأصحاب معارض السيارات المرخصة‏ لإقامة معارض جديدة في القاهرة الجديدة بعيداً عن زحام العاصمة.وقال الدكتورعبد العظيم وزير محافظ القاهرة إنه تم تخصيص ‏114‏ فدانا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مدينة متكاملة للسيارات على طريق القطامية ـ العين السخنة بالقاهرة الجديدة‏.وذلك في تصريحات صحفية أبرزتها صحيفة "الأهرام" يوم السبت.يأتي قرار وزير في إطار سياسة محافظة القاهرة لإخلاء الشوارع والميادين من وقوف السيارات وكذا إخلا ء الرصيف كحق للمشاة ورفع كفاءة وسيولة المرور.وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تخصيص قطعة أرض واحدة لكل صاحب معرض سيارات مرخص وقائم داخل الكتلة السكنية بشرط أن يتم تحويل هذا المعرض إلى نشاط إداري.وأوضح الدكتور وزير أنه سيتم بيع هذه المساحات المخصصة لكل معرض بسعر‏1500‏ جنيه للمتر‏ مضافا إليه تكلفة المرافق والتي تنفذها المحافظة وفقا لأحدث النظم العلمية والتقنيات الحديثة في مدن السيارات بالدول المتقدمة‏

تم نشر هذا الموضوع في موقع

www.sohbanet.com

كايرو فستيفال سيتي تستفيد من إمكانات قطاع التجزئة المصري

تمثل كايرو فستيفال سيتي أحدث الإضافات إلى قطاع التجزئة المصري. وهي الثانية التي تطورها مجموعة الفطيم بعد دبي فستيفال سيتي التي لا تزال تخضع لإضافات حالياً. ولكن ما هي الفرص التي تراها مجموعة الفطيم في قطاع التجزئة المصري؟ وما الذي ستضيفه إلى هذا القطاع بدورها؟
تشغل كايرو فستيفال سيتي مساحة 3 مليون متر مربع، تقع على الطريق الدائري في الشريط الغربي من مدينة القاهرة الجديدة. وهي تبعد 15 كلم عن مطار القاهرة الدولي، مما يعطيها موقعاً استراتيجياً مناسباً. وتضم المدينة عدداً من الفلل المصممة على طراز البحر الأبيض المتوسط، بمزيج إيطالي وفرنسي وأسباني، إضافة إلى مساحة تجزئة تشمل 300 محل ومنفذ خدمات، وما يزيد عن 85 مطعم، و16 سينما، ومجمع مكاتب، ومدرسة، وفندقين خمس نجوم لم يجري تعهيد إدراتهما لأي شركة بعد.


90 مليون نسمة عام 2020


مما لاشك فيه أن العديد من العوامل قد جذبت اهتمام مجموعة الفطيم إلى قطاع التجزئة المصري. وأول تلك العوامل هي النمو السكاني الكبير الذي تعرف به مصر والذي يتركز في المدن الكبرى، إذ يبلغ عدد سكان البلد 80 مليون نسمة مع توقعات بوصول هذا العدد إلى 90 مليون في العام 2020، علماً ان 42% من هؤلاء هم من دون سن العشرين. وبحسب مجموعة الفطيم، تشهد معدلات دخل هؤلاء ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تشير التوقعات إلى تنامي مستوى الدخل الفردي بنسبة 7.2% بين عامي 2007-2012، يصاحب ذلك بناء عادات تسوق أكثر ترفاً، الأمر الذي جذب اهتمام المستثمرين والعلامات التجارية الكبيرة إلى قطاع التجزئة المصري. تبعاً للنمو السكاني المتوقع لمدينة مصر الجديدة والمدن المحيطة بها، تمكنت مصر من تطوير قاعدة مهمة لتجارة التجزئة بلغ حجم عملائها 20 مليون شخصاً، أي 25% من سكان مصر. ومن المؤكد إن مساحات التجزئة المتوفرة حالياً لا تعتبر كافية بحسث تلبي الاحتياجات المتنامية للسكان، خاصة مع توقع غلوبال ريتيل ستراتيجيز أن يصل حجم الإنفاق في المناطق تجارية الرئيسية والثانوية إلى 48.24 مليار جنيه مصري في العام 2011، وإلى 96.41 مليار جنيه مصري في العام 2020. وتتوقع شركة الفطيم أن ينتهي العمل على مشروع كايرو فستيفال سيتي بالكامل في العام 2018. وتقول الشركة إنها ستبدأ عمليات التشطيب ابتداءاً من عام 2009، على أن تسلم المرحلة الأولى من الفلل ومركز التسوق ستكون جاهزة في العام 2011. وتنبرز أهمية المشروع في أنه سيوفر عند استكماله مجتمعاً كاملاً حيث يتمكن الناس من العمل والعيش وتلقي كامل احتياجاتهم دون الاضطرار إلى الخروج منه إلا في حال أرادو ذلك.

عمليات البيع.. إلى أين؟


استغرقت المجموعة عام كامل لإنهاء المخطط الرئيسي للمشروع، لتشرع في العام 2004 بتسوية الموقع وإزالة 15 مليون متر مكعب من الرمال منه. وستشكل المباني بعد الانتهاء من المشروع مساحة مليوني متر مربع من أصل 3 ملايين متر مكعب تشكل المساحة الكلية لـ كايرو فيستيفال سيتي. أما المساحة المخصصة للتجزئة فتبلغ 180,000 متر مربع من المساحة الكلية للمشروع، ومن المتوقع أن تستوعب أكثر من 300 محل تجاري و85 مطعم ومقهى. وقد جرى تقسيم هذه المساحة إلى منطقتين هما منطقة المول ومنطقة فستيفال فيليدج المفتوحة، والتي كما يشير اسمها ستضم مساحات مفتوحة للترفيه، ومطاعم مفتوحة، وساحات مظللة، إلى جانب الملاهي الليلية. وعلى غرار دبي فستيفال سيتي التي تضم فندقي كراون بلازا وإنتركونتيننتال، خصصت كايرو فستيفال سيتي مجالاً لفندقين ضمنها، الأول سياحي يضم 400 غرفة ويقع في قلب المدينة، في حين أن الثاني سيكون مخصص لرجال الأعمال بـ 250 غرفة وقاعات كبيرة للاجتمعات مجهزة تقنياً بالكامل. لناحية شبكة الطرق الداخلية، فهي تغطي مساحة 330000 متر مربع، تضم العديد من المداخل والمخارج الرئيسية، إلى جانب طريق رئيسي يربط بين كامل المشروع ويبلغ عرضه 40 متر. بدأت مجموعة الفطيم عمليات البيع في المشروع مؤخراً فقط، وهي تتوقع أن يكون مشروعها محط أنظار الكثير من العلامات التجارية الفاخرة، كونه يشكل إضافة حديثة تحتاجها مصر التي يتنامى حجم سكانها بمعدل 1.7% سنوياً، مما يوفر فرصاً كبيرة لتجار التجزئة العالميين الذين يرون في أسواق المنطقة، مناطق ناشئة لم يتم استغلال إمكاناتها بالكامل بعد. ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم بأجمعه حالياً، هل تتمكن كايرو فستيفال سيتي من بيع مساحاتها بالكامل؟

الاثنين، 23 مارس 2009

ظاهرة الاحتباس الحراري وأثرها على الكرة الأرضية


بدأ الخلل والتلوث يظهر في تغير مكونات البيئة من خلال التلوث البيئي أي التغيير الكمي والنوعي لمكونات البيئة وللتعرف على الموضوع اكثر كان لنا اللقاء مع السيد أحمد حمود الباحث في التغيير المناخي والذي حدثنا قائلاً .
يعرف التلوث بأنه كل تغيير كمي أو كيفي في مكوناته الحية وغير الحية يغير من خصائصه ويؤثر سلباً على سلامة الحياة في البيئة نفسها وللتلوث أنواع متعددة وهي
1- التلوث الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي وملوثات الغذاء وملوثات الماء وتعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري احدى نتائج هذا التلوث وتعني بقاء الأشعة تحت الحمراء مؤدية الى تسخين جو الأرض وجعل الحرارة أعلى من المعتاد وهذا خلل قد يسبب الكثير من الظواهر والكوارث الطبيعية فأشعة الشمس لاتصل جميعها الى الأرض لأن 30٪ يتبعثرفي الفضاء قبل دخول جو الأرض و9٪ يتبعثر في جو الأرض و51 ٪ من أشعة الشمس تصل الأرض وتبدأ بتسخين التربة والمياه وقسم منها يتحول الى أشعة تحت الحمراء وتعود الى الفضاء وان وضع حاجز في هذه الأشعة يجعلها تبقى مابين الحاجز وبين الأرض وهذا الحاجز تشكل نتيجة التلوث بالغازات الدفيئة التي تطلقها المصانع وهنا تتشكل لدينا ظاهرة الاحتباس الحراري ، وإذا لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بالحد من الانبعاثات الغازية فسيحصل الآتي: - ستزداد درجة حرارة الأرض وهذا واضح في أوروبا فمثلاً عام /1997/ آخر عام على الكرة الأرضية وكان المعدل /4-5/ درجات فوق المعدل في أوروبا ،ونحن حالياً في سوريا نشاهد هذا الموضوع.
2- الحرورية ستزداد وتقل أيام البرودة وهذا واضح أيضاً فالصيف أصبح 9 أشهر وتداخلت الفصول فلم نعد نشاهد تعددا بالفصول فقط صيفاً وشتاءً.
3- الكوارث المناخية المتطرفة ستزداد وعلماء بريطانيا يؤكدون ذلك
4- تغير المناخ حيث فيضانات وأمطار في مناطق وجفاف في مكان آخر والسبب ان خط الاستواء يتسع درجتي عرض شمالاً وجنوباًوإذا بقيت هذه الحالة سوف تتسع المنطقة الاستوائية وستصل الى مناطق اكثر ازدحاماً في العالم وهي منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وستؤثر على العالم أجمع.
5- ارتفاع درجة الحرارة سيذيب الثلوج في القطبين الشمالي والجنوبي وهنا تكمن الكارثة «1٪ في الشمال و1٪ في الجنوب» وجزيرة غرين لاند يذوب منها 5 مليارات طن جليد كل سنة ويذهب في البحار والمحيطات ويقول تقرير للأمم المتحدة ان هذه الظاهرة سترفع حرارة الأرض الى 8ر4 بالعشرة درجة في العالم من عام /2040 الى 2050 وستذيب الثلوج في القطبين بحيث يرتفع مستوى المياه في المحيطات والبحار من 1 متر الى 2متر وهذه كارثة فالقاهرة ستصبح مدينة ساحلية ويهاجر من البر المصري 6 ملايين شخص الى الداخل ، كما سيختل التوازن وستتأثر الثروة السمكية . والعالم لاحظ أن درجة الحرارة في الخمسين سنة الأخيرة ازداد درجة واحدة فيما لم تزدد في كل السنوات التي سبقتها أكثر من 1/2 درجة‏

الأحد، 22 مارس 2009

للبيع قطع مميزه في البنفسج عمارات



اولاً:-مميزات القطعه:
تقع القطعه في اول شارع موازي لشارع الرحاب واول دخله يمين من شارع التسعين .تتميز القطعه بقربها من مدينة الرحاب ونادي بتروسبورت والجامعه الامريكيه

تقع بجانب القطعه حديقه كبيره من الناحيه البحاريه ومن الامام شارع بعرض 24م


ثانياً :-المتوافر من الشقق:


1-شقه بمساحة 135 م متوافره بالدور الاول بسعر مميزعلي الشارع مباشره


2-شقه بمساحة 145 م متوافره بالدور الاول والثاني والثالث بسعر مميزمن الامام حديقه كبيره

3-شقه بمساحة 153 م متوافره بالدور الثاني بسعر مميزمن الامام حديقه كبيره علي نصيه علي الشارع والحديقه

السبت، 21 مارس 2009

شقق للبيع بمنطقة غرب اربيلا قطعه (102)

اولاً : مميزات القطعه :
تقع القطعه امام الجولف مباشره وموقع بحري مميز جداُ القطعه علي ثلاثة ميادين غير مكشوف نهائي من الامام حديقه كبيره













ثانيا:الوحدات المتوفره:


1-شقق 175 م تتكون من ثلاثة غرف نوم ورسبشين قطعتين كبيرتين ومعيشه داخليه كبيره و2 حمام و2تراس.


2-شقق 180 م تتكون من ثلاثة غرف نوم ورسبشين قطعتين كبيرتين ومعيشه داخليه كبيره و2 حمام و2تراس.



للأستعلام :شركة العلامه للاستثمار العقاري
0147747344

مدى تأثير الأزمة المالية على مصر.


أكد المهندس رشيد محمد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري بواقعية شديدة باعتبار أن الاقتصاد المصري ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي وإنما هو جزء منه وقد تأثر مثلما تأثر اقتصاد كل دول العالم بهذه الأزمة.
وقال رشيد في أحدى التصريحات أن الحكومة تقوم حاليا بوضع رؤية شاملة لتداعيات العازمة سواء على المدى القريب أو المدى البعيد ,وذلك للحفاظ على معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال العامين الماضين.
وأضاف أن مصر في وضع متميز عن معظم دول العالم ,فلا توجد اى مشاكل في الجهاز المصرفي ,وتعانى من أزمةسيولة. وتابع أن ما تستهدفه في المرحلة الحالية وتجنب الآثار السلبية مستقبلا على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالأسواق والبنوك العالمية مثل قطاعي السياحة و التصدير حتى نستمر في تحقيق المستهدف من النمو في هذه القطاعات و بالتالي يستمر معدل النمو الاقتصادي على وضعه.
أن مصر و تركيا ستعاونان لمواجهة الأزمة المالية لتجنب أثارها السلبية والمشاكل الناجمة عنها.
حيث وجود الاستثمارات التركية في الصناعة في مصر في عدد من المجالات خاصة الصناعة والخدمات والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وان تركيا حققت زيادة ملموسة في الاستثمار حيث تبلغ عدد الشركات باستثمار تركيا 210 شركة أسس منها 83 خلال السنوات الأربعة الماضية.
في ظل مباحثات رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا تشهد تطورا كبيرا,ومن نتائج التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا وأكدت نجاحها خلال الفترة الماضية حيث حجم التجارة البينية بين البلدان ثلاثة مليارات دولار وان الاستثمارات التركية في مصر تعدت المليار دولار وهناك أكثر من 180 مشروعا في مختلف المجالات.,حيث قامت مصر وتركيا مجموعة من المشروعات الجديدة في مجال الصناعة حيث تتوسع الشركات التركية في الصناعة في مصر ,الشركات التركية كان لها مشروعات كبيرة من بينها مشروع مطار القاهرة الجديد وهناك دعوة لهذه الشركات للدخول في مجال البنية التحتية خاصة بأسلوب تمويل جديد

الجمعة، 20 مارس 2009

وحدات للبيع في منطقة غرب اربيلا

اولاً : ما هي منطقة غرب اربيلا (التقسيمات الجديده):

هي عباره عن منطقه محصوره بين منتقطين من اجمل المناطق في التجمع الخامس وهما :


1- (الجولف )وهو من ارقي المناطق في مصر وهو عباره عن منطقة فيلات مستقله من اليمين


2-(اربيلا)وهو من ارقي المناطق في مصر وهو عباره عن منطقة فيلات مستقله من اليسار


3- من الامام منطقة حي 3/4 وحي عباره عن منطقة عمارات راقيه والجهازو المدرسه المصريه


4- من الخلف منطقة الشباب الجامعه الالمانيه




ثانياً: كيفية الوصول الي المنطقه:
عن طريق :1- محور الNA عن طريق مدينة نصر خريطة غرب اربلا

2:الدائري :اول دخله بعد كرفور المعادي


ثالثا:المساحات والاسعار المتوافره في المنطقه :


ا-الوحدات المتوافره في قطعه 206


1-شقه 140 م عباره عن 3 غرفه 2حمام رسبشن قطعتين ومطبخ وهي تطول علي حديقه كبيره بجانب منطقة اربلا



2- شقه 145 م عباره عن 3 غرفه 2حمام رسبشن قطعتين ومطبخ وهي تطول علي حديقه كبيره بجانب منطقة اربلا



3-شقه 159 م عباره عن 3 غرفه 2حمام رسبشن قطعتين ومعيشه داخليه ومطبخ وهي تطول علي الشارع الرئسي واربيلا مباشره


للاستعلام : شركة العلامة للاستثمار العقاري
135 شارع حسن الشؤيف الحي الثامن مدينة نصر
0147747344

الأربعاء، 18 مارس 2009

النص الكامل لـمشروع قانون الضريبة على العقارات

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبمشــروع قانون رقم ( ) لسنة 2008بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنيةوبتعديل بعض أحكامقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ـــــــــــــــرئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلسي الشعب والشورى.
ـــــــــــــ
(المدة الأولى ) يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق

(المادة الثانية ) مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغي ما يأتي: المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء.- القانون رقم 56 للسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات. - قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه. - المواد أرقام (51 البنود أولا وثانياً وثالثاً) و (69 البنود 1،2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979. - القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.- المواد (39 بند 1) و (40) و (42) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
(المادة الثالثة) يستبدل بنصوص المواد (44) و (45) و (46) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية:-
مادة (44) : " على كل من يملك عقاراً مبنياً أو أكثر يزيد مجموع صافي إيراداته على الشريحة المعافاة المنصوصة عليها في المادة (7) من هذا القانون، تقديم بيان جميع العقارات المبنية التي يملكها وقيمتها الايجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليها، وذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (45): " يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة".
مادة(46): " لا يسري حكم المادة (39) فقرة ثانية من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة".

( المادة الرابعة) يعفي كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقارات المبنية، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية.

(المادة الخامسة) تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2007 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك إذا كانت القيمة الايجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الايجارية المتنازع عليها.وذك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة السادسة) في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على القارات المبنية في المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2007 ، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية: 1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها ( وعاء الضريبة ) إذا لم تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه.2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية التنازع عليها(وعاء الضريبة) إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند(1).
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسبة المقررة وفقاً للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.

(المادة السابعة) للممولين المكلفين بأداء الضريبة في التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2007 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954، من قرارات لجان التقدير، أن يطلبوا خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها وفقاً للشرائح الآتية: 1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها ( وعاء الضريبة) إذا لم تجاوز القيمة الايجارية عشرين ألف جنيه.2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها ( وعاء الضريبة) إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند(1).
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده طبقاً للتقدير المتظلم منه.
وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار غليها إذا كانت مقدمة من الحكومة.

(المادة الثامنة) يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة التاسعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي: 1- تحصل الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق اعتباراً من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط. 2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتباراً من تاريخ تحصيل الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم البند السابق.
مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنيةـــــــــــــــــ
"الباب الأول"ــــــــــــــــــأحكام عامةـــــــ
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها: - الضريبة : الضريبة على العقارات المبنية - الوزير : وزير المالية. - المصلحة : مصلحة الضرائب العقارية. - المحافظ المختص : المحافظ الذي يقع العقار المبني في دائرة محافظته.
مادة (2) المكلف بأداء الضريبة: مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع ، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتباريا، ويكون الممثل القانوني لشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
مادة (3) تستحق الضريبة في الأول من يناير من كل عام.
مادة (4) تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية طبقاً لحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع في إجراءات الإدارة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير.
وتسري القيمة الايجارية المقررة للقارات المبنية طبقاً للعقود المبرمة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية.
مادة(5) إذا ترتب على إعادة التقدير الخمسى أن زادت القيمة الايجارية للقارات المبنية بما يجاوز 20% من التقدير السابق، جاز للوزير توزيع الزيادة في القيمة الايجارية على عدد من السنوات المقبلة لا يزيد على عشرة سنوات.
مادة (6)يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بالنظم والقواعد الحاكمة لتحديد نطاق وحدات الإدارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
مادة(7)يكون دين الضريبة وفقاً لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
مادة(8)تخص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

(الباب الثاني)ــــــــــــنطاق سريان الضريبة وسعرهاـــــــــــــــــــــــ
مادة (9)تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبينة أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصر العقارات المبنية. وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.
مادة (10) يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي :
أ – العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.
ب – الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت محلقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
ج – التركيبات التي تقام على أسطح أو وجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.
مادة(11) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية داخل الأحوزة العمرانية على أن ترفع ضريبة الأراضي الزراعية المفروضة على الأراضي المقام عليها تلك العقارات. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
مادة(12) لا تخضع للضريبة: أ‌- العقارات المبنية المملوكة للدولة أو لأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، فإذا استخدمت بغرض الاستثمار خضعت للضريبة، كما تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية الخاصة. ب‌- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين. ج- العقارات المنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
مادة(13) يكون سعر الضريبة 14% من القيمة الايجارية السنوية، وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و30% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.

الباب الثلثـــــــــــــالحصر والتقدير والطعن
الفصل الأول الحصر والتقديرــــــــــــــ
مادة (14) تشكل في كل محافظة لجان تسمى " لجان الحصر والتقدير " تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمراعاة تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة ها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، وذلك في المدن والأحياء، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.
مادة (15) على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم على مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرار في المواعيد الآتية:
أ‌- في حالة الحصر الخماسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها. ب‌- في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما حدث خلال السنة. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار.
مادة(16) تعلن تقديرات القيمة الايجارية التي تقررها اللجان المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات.
(الفصل الثاني)الطعن على تقديرات القيمة الإجبارية
مادة(17) للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإجبارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان طبقاً للمادة (16) من هذا القانون عن إتمام التقديرات بالجريدة الرسمية ، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن مبالغاً مقدراه خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه ، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإجبارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقة ، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه.
مادة(18) تفصل في الطعن لجنة تسمى(لجنة الطعن) تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوى الخبرة في مجال الضرائب العقارية يرشحه رئيس المصلحة وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وممثل لكل من وزارتي المالية والإسكان وأحد العاملين بالوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار واثنين من المكلفين بأداء الضريبة يختارهما المحافظ المختص.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس ، وتصدر قرارات اللجنة لأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائياً.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل لجان الطعن.

الباب الرابع الإعفاء من الضريبة ورفعهاــــــــــــــــــــ
مادة(19) تعفي من الضريبة:(أ‌) الأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقاً للقانون والمخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها وغير المستغلة لأغراض تجارية.
(ب‌) العقارات التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن ستمائة جنيه بشرط ألا تزيد القيمة الايجارية لجملة عقارات المكلف بأداء الضريبة على هذا المبلغ على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة.
(ج) الأحواش والمباني الواقعة في منقطة الجبانات.(د) أبنية مراكز الشباب الرياضية المنشأة وفقاً للقانون.(ه) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد اخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (20) ترقع الضريبة في الأحوال الآتية:
أ‌- إذا أصبح العقار معفياً طبقاً للمادة (19) من هذا القانون.ب‌- إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.ويكون رفع الضريبة عم العقار كله أ, جزء منه بحسب الأحوال.
مادة(21)ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة(20) بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة ، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع ، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأميناً مقداره خمسون جنيهاً ، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب ، على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
مادة(22) تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل في طلبات رفع الضريبة ، ويجوز للطالب الطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة(18) من هذا القانون ، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
مادة(23) إذا زالت عن أي عقار أسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط لضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع ، وذلك اعتبارا من أول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير.

الباب الخامس تحصيل الضريبةــــــــــــــ
مادة (24) تحصل الضريبة المستحقة وفقاً لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى اليوم الأخير من شهر يونيه ، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد لقسط الأول.
وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها بسبب الإجراءات على عدد من السنوات مماثل لعدد من سنوات التأخير على ألا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات بالنسبة للضريبة المستحقة ، على العقارات المبينة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عند التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية الخاصة.
مادة(25) يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة ، مع المكلفين بأدائها ، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم وبعد إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم إليهم بمثابة إيصال من المكلف باستيفاء الأجرة في حدود ما أداه المستأجر.
مادة(26) يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 208 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري ، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة(27)للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون حق الامتياز على الأجرة والمنقولات الخاصة بالعقارات المبنية المستحقة عليها الضريبة ، فضلاً عن العقارات ذاتها.
مادة(28) يستحق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة وفقاً لهذا القانون وذلك اعتباراً من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.
ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه،ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل.
ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.
مادة(29) تؤول حصيلة الضريبة والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة.

الباب السادسالعقوباتـــــــــــــــــ
مادة(30)يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة(15) من هذا القانون أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة تؤثر بما يتجاوز 10 % من دين الضريبة.وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
مادة(31) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون أو أي قانون آخر ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثلى الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد الهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية:
أ‌- تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أ, للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أ, الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما
.ب‌- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة.
ج-الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
تم نشر هذا القانون في موقع www.el-wasat.com بتاريخ 15 مايو 2008

بمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات‏:‏

بمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات‏:‏ثلاثة مؤتمرات بلندن ونيويورك وواشنطنحول الاقتصاد المصري وتحديات الأزمة العالميةاليوم بدء فعاليات مؤتمر اليورومنيوبعثة طرق الأبواب للغرفة التجارية الأمريكية تنطلق بعد غد

تبدأ اليوم بالعاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر‏'‏ اليورومني‏'‏ حول الاقتصاد المصري والذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة اليوروماني يفتتح أعماله الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات متحدثا عن فرص الاستثمار المتاحة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية‏.‏بالإضافة الي استعراض المؤشرات الاقتصادية المهمة والتي يأتي في مقدمتها استمرار معدلات النمو الايجابية والتي تصل لأكثر من 4%‏ خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري‏.

‏ كما يتحدث مسئولو وزارة الاستثمار وهشام رامز نائب محافظ البنك المركزي‏.‏ وأعربت المؤسسة الدولية عن قناعتها بقوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعامل مع الازمة المالية العالمية ومافرضته من تأثيرات سلبية علي دول العالم المختلفة تمثلت في تراجع معدلات النمو لأدني مستوي لها علي مدي قرن‏.‏ ومن المنتظر أن يشارك في أعمال المؤتمر الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وماجد شوقي رئيس البورصة المصرية‏.

‏من ناحية أخري يغادر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لندن متجها الي نيويورك صباح الخميس المقبل ليفتتح مؤتمرا تحت عنوان‏'‏ مصر سوق ناشئة في مواجهة انكماش عالمي‏'‏ والذي تنظمه الغرفة التجارية الامريكية علي هامش رحلتها السنوية الي الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من‏19‏ الي‏28‏ مارس الحالي لبحث فرص الاستثمار والتجارة‏.‏وصرح عمر مهنا رئيس الغرفة بأن الغرفة قررت عقد مؤتمرين علي هامش رحلتها لهذا العام الاول الجمعة المقبل في نيويورك بالتعاون مع بنك أوف نيويورك يفتتحه وزير الاستثمار ويتحدث خلاله ممثلو كبريات المؤسسات المالية الامريكية في مقدمتها بنك أوف نيويورك وريبولوود القابضة وبيريلا وينبرج‏.‏

والمؤتمر الثاني‏24‏ مارس الحالي في واشنطن بالتعاون مع مجلس الاعمال العالمي ويعقد علي هامش أعمال بعثة الغرفة لطرق الابواب تحت عنوان‏'‏ مصر الفرص في مواجهة التحديات‏'‏ والذي يتحدث خلاله كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمهندس محمد منصور وزير النقل‏.‏ واضاف أن الازمة المالية العالمية والركود الذي تعاني منه العديد من الاسواق الاوربية والامريكية يعد فرصة مناسبة للاستثمار في الاسواق الناشئة التي تحتفظ بقوة دفع ذاتية ومعدلات نمو ايجابية وفي مقدمتها الاقتصاد المصري وهو ماستعمل الغرفة علي الترويج له خلال رحلتها التي تبدأ‏20‏ مارس الحالي وتلتقي خلالها بكبار المسئولين في ادارة الرئيس الامريكي‏'‏ أوباما‏'‏ وعدد كبير من رجال الكونجرس ومجلس الشيوخ اضافة الي لقاءات مهمة مع بنوك الفكر والاعلام الامريكي وجماعات الضغط وممثلي التجمعات العربية‏.وقال‏:‏ ان رحلة طرق الابواب لهذا العام والتي استمرت كتقليد للغرفة علي مدي‏27‏ عاما تضم أكثر من‏50‏ مشاركا من أعضاء الغرفة من ممثلي كبري الشركات المصرية اضافة الي ممثلي الشركات الامريكية التي استثمرت في مصر‏.‏

وأكد أن وفد الغرفة حرص خلال الاسابيع الماضية وفي اطار الترتيب لرحلته السنوية علي عقد عدد من اللقاءات مع المسئولين بالحكومة المصرية حيث تم اللقاء مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والاستثمار والتجارة والصناعة والمالية والاتصالات والنقل والسياحة للوقوف علي أحدث المستجدات علي مستوي الاقتصاد المحلي والتعرف علي نقاط الحوار المشترك بين الحكومة المصرية والادارة الامريكية وأهم المشروعات المصرية التي يمكن طرحها علي مائدة المستثمر الامريكي وموقف الاقتصاد المصري من الازمة المالية العالمية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التأثيرات السلبية المتوقعة علي بعض القطاعات ومنها الاستثمار الاجنبي المباشر والسياحة والتصدير والمقترحات التي يمكن طرحها علي الجانب الامريكي لتفعيل التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة الي جانب الاستماع الي وجهة النظر الامريكية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين قطاعات الاعمال بالبلدين‏.‏

تم النشر في جريدة الاهرام 18/3/2009

فعاليات مؤتمر‏'‏ اليورومني‏'‏ حول الاقتصاد المصري

تبدأ اليوم بالعاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر‏'‏ اليورومني‏'‏ حول الاقتصاد المصري والذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة اليوروماني يفتتح أعماله الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات متحدثا عن فرص الاستثمار المتاحة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية‏.‏

بالإضافة الي استعراض المؤشرات الاقتصادية المهمة والتي يأتي في مقدمتها استمرار معدلات النمو الايجابية والتي تصل لأكثر من‏4%‏ خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري‏.‏ كما يتحدث مسئولو وزارة الاستثمار وهشام رامز نائب محافظ البنك المركزي‏.‏ وأعربت المؤسسة الدولية عن قناعتها بقوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعامل مع الازمة المالية العالمية ومافرضته من تأثيرات سلبية علي دول العالم المختلفة تمثلت في تراجع معدلات النمو لأدني مستوي لها علي مدي قرن‏.‏ ومن المنتظر أن يشارك في أعمال المؤتمر الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وماجد شوقي رئيس البورصة المصرية‏.‏

من ناحية أخري يغادر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لندن متجها الي نيويورك صباح الخميس المقبل ليفتتح مؤتمرا تحت عنوان‏'‏ مصر سوق ناشئة في مواجهة انكماش عالمي‏'‏ والذي تنظمه الغرفة التجارية الامريكية علي هامش رحلتها السنوية الي الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من‏19‏ الي‏28‏ مارس الحالي لبحث فرص الاستثمار والتجارة‏.‏

وصرح عمر مهنا رئيس الغرفة بأن الغرفة قررت عقد مؤتمرين علي هامش رحلتها لهذا العام الاول الجمعة المقبل في نيويورك بالتعاون مع بنك أوف نيويورك يفتتحه وزير الاستثمار ويتحدث خلاله ممثلو كبريات المؤسسات المالية الامريكية في مقدمتها بنك أوف نيويورك وريبولوود القابضة وبيريلا وينبرج‏.‏ والمؤتمر الثاني‏24‏ مارس الحالي في واشنطن بالتعاون مع مجلس الاعمال العالمي ويعقد علي هامش أعمال بعثة الغرفة لطرق الابواب تحت عنوان‏'‏ مصر الفرص في مواجهة التحديات‏'‏ والذي يتحدث خلاله كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمهندس محمد منصور وزير النقل‏.‏ واضاف أن الازمة المالية العالمية والركود الذي تعاني منه العديد من الاسواق الاوربية والامريكية يعد فرصة مناسبة للاستثمار في الاسواق الناشئة التي تحتفظ بقوة دفع ذاتية ومعدلات نمو ايجابية وفي مقدمتها الاقتصاد المصري وهو ماستعمل الغرفة علي الترويج له خلال رحلتها التي تبدأ‏20‏ مارس الحالي وتلتقي خلالها بكبار المسئولين في ادارة الرئيس الامريكي‏'‏ أوباما‏'‏ وعدد كبير من رجال الكونجرس ومجلس الشيوخ اضافة الي لقاءات مهمة مع بنوك الفكر والاعلام الامريكي وجماعات الضغط وممثلي التجمعات العربية‏.

وقال‏:‏ ان رحلة طرق الابواب لهذا العام والتي استمرت كتقليد للغرفة علي مدي‏27‏ عاما تضم أكثر من‏50‏ مشاركا من أعضاء الغرفة من ممثلي كبري الشركات المصرية اضافة الي ممثلي الشركات الامريكية التي استثمرت في مصر‏.‏ وأكد أن وفد الغرفة حرص خلال الاسابيع الماضية وفي اطار الترتيب لرحلته السنوية علي عقد عدد من اللقاءات مع المسئولين بالحكومة المصرية حيث تم اللقاء مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والاستثمار والتجارة والصناعة والمالية والاتصالات والنقل والسياحة للوقوف علي أحدث المستجدات علي مستوي الاقتصاد المحلي والتعرف علي نقاط الحوار المشترك بين الحكومة المصرية والادارة الامريكية وأهم المشروعات المصرية التي يمكن طرحها علي مائدة المستثمر الامريكي وموقف الاقتصاد المصري من الازمة المالية العالمية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التأثيرات السلبية المتوقعة علي بعض القطاعات ومنها الاستثمار الاجنبي المباشر والسياحة والتصدير والمقترحات التي يمكن طرحها علي الجانب الامريكي لتفعيل التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة الي جانب الاستماع الي وجهة النظر الامريكية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين قطاعات الاعمال بالبلدين‏
.‏

الثلاثاء، 17 مارس 2009

خرائط منطقة البنفسج (تقسيمات الجهاز)




منطقة البنفسج تتكون من منطقة العمرات والفيلات وهي كما بالصوره:->










أولاً :منطقة البنفسج عمارات وهي تتكون من جزئياً كما بالصوره:->


ثانياً:منطقة البنفسج فيلات:


أ:-المنطقه الموازية للرحاب:






















ب-المنطقه القريبه من شارع التسعين :-










القاهرة تتوسع في محيطها الصحراوي باتجاه المدن الجديدة


يعرف كل زائر للقاهرة، اكبر مدينة في قارة افريقيا بتعداد يصل الى 17 مليون نسمة، انها بلغت حدود نموها الطبيعي منذ اكثر من ثلاثين عاما. وهي تُعرف بين السياح بأنها المدينة التي لا تعرف النظام، سواء كان في تخطيط الاسكان او في تنظيم المرور. لكنها مع ذلك مدينة حية تجذب المعجبين لها من كل انحاء العالم.
وتغري سكانها بالبقاء فيها مهما كانت حوافز المعيشة في مواقع اخرى. فهي توفر سياحة من الطراز الاول وتعتبر مدينة ليبرالية بمعايير الشرق الاوسط، وهي مدينة اعمال مهمة، كذلك تعتبر من ارخص مدن العالم في المعيشة. وحتى من ناحية الاسكان فهي رخيصة بالمقاييس العالمية، حيث تؤكد شركة سافيل اللندنية ان الاسعار فيها لا تزيد في المتوسط على 900 جنيه للمتر المربع الواحد.
لكنها مع ذلك مدينة تئن من الضغط البشري وتبحث عن حلول عاجلة. حيث يقول احدث تقرير عالمي عن المدن، ان القاهرة توفر 99 مترا مربعا فقط لكل مقيم فيها، ولا تصل هذه المساحة إلا الى واحد على خمسين من المساحة التي توفرها لندن لكل من سكانها. وكان لا بد من التوسع الافقي باتجاه المحيط الصحراوي للمدينة بدلا من التمدد الطبيعي تاريخيا من الشمال الى الجنوب بمحاذاة نهر النيل.

تم نشر هذا الموضوع في موقع (الشرق الاوسط)
وتعمل الحكومة المصرية على تسهيل الاستثمار وتوسيع القاهرة باتجاه المدن الجديدة التي تنشأ في منظومة شبه دائرية حول القاهرة. وتعمل كل مدينة جديدة على مبدأ ان تكون مستقلة بذاتها وتوفر خدماتها متكاملة لساكنيها بحيث لا يحتاج اي منهم الى الذهاب الى القاهرة من اجل التسوق او التعامل مع الجهات الحكومية او الحصول على اي خدمات استثمارية او اعلامية، فكل شيء يتوفر في المدن الجديدة.
وتأمل الحكومة المصرية ان تجذب المدن الجديدة حوالي ثلاثة ملايين نسمة بحلول عام 2017، بينما تتوقع شركات الاستثمار العاملة في هذه المدن ان يصل الرقم الى ستة ملايين نسمة. وتقول شركة عقارية عاملة في هذه المدن ان اسعار الاراضي فيها ترتفع باطراد، وان الطلب يزيد على العرض عدة اضعاف. بينما يقول احد المستثمرين انه اشترى ارضا في مدينة 6 اكتوبر، غربي القاهرة، قبل ثلاث سنوات بسعر 400 جنيه للمتر المربع، وبنى عليها فيلا تحتوي على ثلاث شقق تصل قيمتها حاليا الى 2500 جنيه للمتر المربع. وهو يأمل ان يعيش في منطقة قليلة التلوث والازعاج وتوفر لها مساحات اكبر للاسترخاء بعيدا عن وسط المدينة، حيث يعيش حاليا.
وتعتبر مدينة 6 اكتوبر من اقدم المدن الجديدة التي بدأت قبل حوالي 25 عاما، وهي توفر مسكنا الان لحوالي نصف مليون نسمة، وبها الكثير من المنشآت الصناعية والشركات والاسواق. من المدن الحديثة نسبيا مدينة الشيخ زايد، التي بدأت بمنحة من رئيس دولة الامارات العربية الراحل. وهي تضم الان نحو مائة الف نسمة وتنمو بسرعة بفضل المعاهد التعليمية التي تقع فيها مثل المدرسة البريطانية الدولية. وتقوم شركة «سوديك» (شركة 6 اكتوبر للتنمية والاستثمار)، وهي اكبر شركة استثمار عقاري مصرية ببناء مشروع معماري، يسمى الجزائر، بالقرب من مدينة الشيخ زايد، يحتوي على ملعب غولف وفندق و1033 وحدة سكنية من تصميم شركة اميركية.
وتباع الوحدات السكنية بأسعار تبدأ من الفي جنيه مصري للمتر الواحد، ترتفع الى خمسة الاف جنيه للمتر في محيط ملعب الغولف. وباعت الشركة المرحلة الاولى من مشروعها في زمن قياسي. وتمتلك الشركة 5.75 مليون متر مربع من الاراضي غربي القاهرة طورت منها 1.75 مليون متر مربع. وتقول الشركة ان اراضيها تقع في موقع فريد بالقرب من مدينة الشيخ زايد وطريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي، وبالقرب من «القرية الذكية» والخدمات المعيشية المتنوعة.
وكانت قد اعلنت اخيرا اندماجها مع شركة «بالم هيلز» العقارية، وهو اندماج اتاح لها زيادة مساحة الاراضي التي تملكها ورفعها الى رقم 14 ضمن اكبر الشركات المساهمة المصرية في البورصة برأسمال بلغ 7.5 مليار جنيه مصري.
من المشروعات الاخرى في جنوب شرقي القاهرة مدينة «القاهرة الجديدة» بالقرب من مطار القاهرة الدولي. وتضاعفت قيمة العقارات في المنطقة خلال الاشهر القليلة الماضية. كما بيعت كل وحدات العقار في مشروع مرتفعات القطامية، التي بنيت ايضا حول ملعب غولف بأسعار تصل في المتوسط الى ثلاثة ملايين جنيه للعقار، وهي الان تطور المرحلة الثانية من المشروع باسم «القطامية ديونز». من ناحيتها، قامت الحكومة المصرية بجهد كبير من اجل تسهيل الاستثمار العقاري وتوفير المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي بقوانين حماية الملكية وتسهيل الاجراءات وترشيد الروتين وايضا عبر تسهيل الاستثمار في صناديق الاستثمار من بورصة القاهرة والاسكندرية.
وينمو الاقتصاد المصري حاليا بنسبة سبعة في المائة سنويا، وهي نسبة جيدة بالمقارنة مع الدول النامية ذات الظروف المشابهة. كما بدأت البنوك المصرية توفر قروضا عقارية طويلة الاجل لطبقة متوسطة يتزايد عددها. وهي المرة الاولى منذ عدة اجيال التي يستطيع صغار المحترفين شراء مساكنهم بأنفسهم من دون دعم عائلي. وتساهم ايضا في النشاط العقاري المكثف في مصر اموال الاستثمار القادمة من الخليج، سواء عبر مستثمرين عرب او مصريين مقيمين في المنطقة.
وتدخل العديد من الشركات العربية في مجال الاستثمار العقاري المصري، اكبرها على الاطلاق شركة إعمار وشركة داماك، وكلاهما من دبي. وتستثمر اعمار حاليا حوالي 21 مليار دولار في ثلاثة مشاريع كبرى في القاهرة الجديدة ومدينة 6 اكتوبر، بينما تبني شركة داماك مشروع «ابتاون كايرو» على تلال المقطم شرقي القاهرة. ويتكون مشروع المقطم من 11 قرية نموذجية مصغرة تحتوي كل منها على وحدات اسكان متوسطة ومدارس وحمامات سباحة ومنشآت رياضية وترفيهية ومكاتب ومحلات تجارية. وهي تطل بمشاهد رائعة على مدينة القاهرة الام. وتستثمر الشركة ايضا في مدينة القاهرة الجديدة في مشروع يضم خمسة الاف منزل حديث وفيلا بالقرب من مبنى الجامعة الاميركية الجديد.
وتعد «كولدويل بانكر» من الشركات العاملة في السوق، وهي شركة عقار اميركية بدأت اعمالها في سان فرانسيسكو في بداية القرن العشرين. وهي تعمل في مصر بالتعاون مع شركة منصور والمغربي للاستثمار والتعمير. وبدأ نشاط الشركة بمكتبين في القاهرة توسعا الى 15 مكتبا حاليا في المعادي والزمالك والقطامية والمهندسين ومصر الجديدة، وخارج القاهرة في الاسكندرية وشرم الشيخ والعين السخنة. وتأمل في التوسع الى 55 مكتبا خلال ثلاث سنوات.
وتقدم الشركة خدمات شراء وتأجير وادارة العقارات في مصر، بالاضافة الى برنامج يسمى «كونسيرج» الذي يوفر امكانية الاتصال بمزودي خدمات العقار المحليين لهدف مساعدة العميل في الحصول على الخدمات المرتبطة بشراء او بيع العقار. وتشمل هذه الخدمات اعمال الديكور الداخلي وشراء الاثاث ونظافة العقار ومكافحة الافات وتوظيف الخادمات وجليسات الاطفال والطهاة والسائقين، بالاضافة الى تأجير السيارات واعمال الصيانة المنزلية.
ومن قسم خاص بالاجانب تقدم الشركة خدمات لمساعدة الشركات على نقل موظفيها وتشرف على الاستشارات وترتيب الاقامة وترتيب العثور على العقار المناسب. وهي ايضا تقدم خدمات استثمارية للراغبين في الدخول الى هذا المجال. وعلى رغم التوسع الافقي الى خارج العاصمة هناك من يتمسك بالبقاء فيها، ويتجمع الاثرياء والاجانب في مناطق ارستقراطية مثل الزمالك التي يصل فيها سعر المتر المربع الواحد الى حوالي 7800 جنيه. وتأتي بعدها منطقة المهندسين التي تطورت في الستينات بعمارات سكنية ومناطق أكثر هدوءا على الشوارع الجانبية. وتمتاز منطقة مثل الدقي بوجود سوق للخضر والفاكهة ومحطة مترو انفاق، وهي ايضا تمتاز بالهدوء النسبي عن وسط القاهرة. اما المعادي، فهي ضاحية جنوبية مشجرة بها العديد من الفيلات الأرستقراطية والسفارات، ويفضلها البعض لبعدها عن وسط المدينة وإطلالتها على النيل، بالإضافة الى العديد من المدارس الأجنبية والأندية الرياضية والمطاعم والمنافذ التجارية المتنوعة. وهي ايضا ليست رخيصة، حيث تتراوح الاسعار بين 2.8 الى 4 ملايين جنيه للفيلات والشقق الواسعة ذات الست غرف. وهي منطقة مفضلة للعديد من الاجانب المقيمين في القاهرة لانها منطقة تعتبر ليبرالية بعض الشيء وتوفر الهدوء وبعض الخضرة ويربطها بالقاهرة خط مترو منتظم. وقال احد المستثمرين فيها انه اشترى شقة فيها بسعر 2.4 مليون جنيه قبل عامين فقط، لكن سعرها وصل الان الى 3.6 مليون جنيه، وهو ما يعتبره من افضل عوائد الاستثمار العقاري في اي مكان في العالم.
التمويل العقاري: يعتمد التمويل العقاري في مصر على قانون التمويل العقاري الصادر في عام 2001 برقم 148، بالإضافة إلى نشاط الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري التي تعمل على ضبط إيقاع السوق ووضع الضوابط ومتابعة نشاط السوق. ويمكن لشركات التمويل العقاري ممارسة نشاط التمويل بشرط أن تكون شركات مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 50 مليون جنيه.
وتمول البنوك والشركات قروضا عقارية بحد اقصى يبلغ 90 في المائة من الثمن، ويلتزم البائع بتسجيل العقار باسم المشتري خاليا من اي حقوق عينية على الغير. كما يلتزم المشتري بسداد الاقساط في المواعيد المحددة. وتسمح الاجراءات للمشتري بالتصرف في العقار بالبيع او الهبة بشرط ان يلتزم المالك الجديد بكافة الالتزامات القائمة على المشتري الاصلي، كما يجوز ايضا تأجير العقار.
ويتعين على المقترض العقاري في مصر تقديم شهادة من جهة عمله بقيمة الاجر والتزام بخصم القرض العقاري من الاجر مباشرة، او تقديم شهادة من مصلحة الضرائب تبين دخله على اساس المعاملة الضريبية. وفي كل الاحوال لا يجوز ان يزيد قسط التمويل العقاري عن 40 في المائة من قيمة الدخل. من ناحية اخرى، بدأت تتطور في السوق العقاري المصري مهنة التقييم العقاري التي تتم الاستعانة بها في أغراض الشراء والبيع والتأمين او التعويض. ويلزم القانون ان تكون علاقة خبير التقييم العقاري بالعقار هي التقييم فقط، وان تكون مؤهلاته الالمام بقواعد الهندسة المدنية وحسابات الاستثمار العقاري والادارة. ويجب ان يحصل خبير التقييم على خبرة يكتسبها في العمل كخبير تحت التدريب لعدة سنوات يتقدم بعدها للحصول على «اجازة العمل كخبير عقاري».