استبعد عاملون في قطاع العقار المصري أن تؤثر أزمة المال العالمية على القطاع العقاري السكني في مصر؛ لأنه لا يعتمد كثيرًا على تمويل المصارف كما في الولايات المتحدة، في حين يخشى متشائمون منها. وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري أحمد المغربي أن قطاع الإسكان والعقارات في مصر أقل القطاعات تأثرًا بأزمة المال العالمية التي ضغطت على قطاعات السياحة والتصدير وعائدات قناة السويس.
اولاً:حجم الديون:
وأرجع في تصريحاتٍ لصحيفة "الحياة" اللندنية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 24-3-2009، تفاؤله إلى أسباب أهمها: أن غالبية الطلب في مصر على الإسكان ليس للمضاربة والتجارة، كما في دبي مثلاً، وأن حجم الديون على العقارات لا تذكر، ما يعطي شركات العقارات ثقة من جانب المصارف فتقرضها لدى الحاجة، علاوةً على الاعتقاد لدى المصريين بأن أفضل ادخارٍ يكمن في العقارات، ما يعزز قوة القطاع في مواجهة الأزمة.وأشار الوزير إلى أن القطاع الذي قد يتأثر بالأزمة المالية، هو قطاع البناء فتضطر الشركات العقارية إلى خفض إنفاقها على المشروعات الجديدة مع تراجع الطلب على الإسكان، معتبرًا أن قضية إيجارات العقارات القديمة صعبةً؛ بسبب الجدل حولها، مشيرًا إلى اتجاهٍ للتمييز بين الإيجار للسكن أو لغيره.وأوضح الوزير أن قانون البناء الجديد يساهم في تمويل إعادة تأهيل التدهور المعماري والجمالي في القاهرة حاليًا، وتوجد خططٌ لتطوير العاصمة تشمل تحديث منظومة النقل التي تتسبب في إهدار الوقت، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على الخطوط النهائية لرؤية القاهرة 2050، الذي يتوقع أن تعطي العاصمة شكلاً جديدًا بالكامل.وأضاف المغربي أن الهدف من إنشاء المدن الجديدة هو استيعاب 15 مليون نسمة خلال 15 عامًا، بخاصة أنه يتوقع أن يبلغ سكان مصر 100 مليون بحلول 2020، واعتبر هذه المدن مشاريع ضخمة تتيح فرص استثمار كبيرة في العقارات والمياه، والصرف الصحي، والنقل وغيرها.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى بناء 85 ألف وحدة سكنية سنويًا من أجل استيعاب الطلب، لكن توجد حاجة لمساعدة صغار المستثمرين لبناء وحدات سكنية ذات تكلفة منخفضة لتأمين 300 ألف وحدة إضافية سنويًا.من جانبه استبعد المدير العام لمشروع "كايرو فستيفال سيتي" أحمد توني تأثير الأزمة العقارية العالمية على القطاع العقاري في مصر، موضحًا أن السوق العقارية المصرية تختلف عن نظيرتها الأمريكية التي تعتمد على الإقراض بنسبة كبيرة جدًا، والمصريون لا يقترضون، بل يشترون العقارات من مدخراتهم وفوائضهم المالية. وذكر توني أن نسبة التمويل العقاري في مصر لا تتعدى 2% من حجم سوق الائتمان في حين أنه يمثل 90% في الولايات المتحدة.وأشار إلى أن الاستقرار في السوق المصرية جذب شركات استثمار عربية وأجنبية، من بينها مجموعة الفطيم التي تنفّذ مدينة "كايرو فستيفال"، وتشغل عددًا كبيرًا من الفيللات المصممة بالطراز الفرنسي والأسباني والإيطالي، فوق مساحة 3 ملايين متر مربع وتضم 300 محل تسوق.وأكد توني، أنه على رغم أعمال البناء المتسارعة التي ينفّذها القطاعان الخاص والحكومي، إلا أن مصر لا تزال قادرة على استيعاب مزيدٍ من مشروعات الإسكان وما تتطلبه من مشاريع في البنية التحتية.وأرجع الخبير الاقتصادي مختار الشريف الاستقرار إلى أن نظام التمويل العقاري المطبق حاليًا في السوق المصرية، هو أحد أهم آليات التعامل في العقارات يتضمن ضوابط من شأنها أن تحفظ توازن السوق وحقوق المتعاملين فيه، أهمها التوازن بين قيمة القرض وقيمة العقار والالتزام بالمعايير الدولية لتقويم العقار وتقدير حجم القرض إلى دخل الأسرة والتأكد من صحة البيانات المقدَّمة للحصول على تمويل والقدرة على الالتزام بالتسديد.
تم نشر هذا الخبر في موقع http://www.alaswaq.net
